الرئيسية
08/08/2008
الجيران - وكالات - نواكشوط - حاول الانقلابيون الذين أطاحوا أول من أمس بأول رئيس منتخب ديموقراطيا في موريتانيا حشد الدعم الشعبي وطمأنة الأسرة الدولية التي دانت الانقلاب الذي قاده قائد الحرس الرئاسي.
ووعد قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي أطاح بالرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله في أول ظهور علني له أمس بأنه سوف "يحل كل مشاكل البلاد".
وشارك نحو ألف شخص في مسيرة دعم للانقلابيين في وسط نواكشوط. وردد المتظاهرون "عزيز عزيز". وبمعزل عن ذلك، كان الموريتانيون منشغلين بنشاطاتهم العادية في حين تمركزت آليات تنقل شرطيين من وحدة مكافحة الشغب في بعض النقاط الحساسة من العاصمة. وبالمقابل فرقت الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع مئات الأشخاص الذين تجمعوا في نواكشوط دعما للرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ.
وأعلن "مجلس الدولة" المكون من ثلاثة جنرالات وثمانية ضباط برتبة عقيد يقوده الجنرال عبد العزيز في بيان "إنهاء سلطة الرئيس" الذي انتخب في مارس 2007 ووعد بانتخابات "حرة وشفافة" في "أقرب وقت ممكن". وقال الجنرال ولد عبد العزيز "أتعهد بحل كل المشاكل في البلاد وبإحلال العدالة والمساواة".
وألقى قائد الانقلاب خطابا على مدخل القصر الرئاسي محاطا بأعضاء المجلس الأعلى للدولة. وقد خرج من القصر لتحية المتظاهرين في ختام تجمع نظموه "دعما للانقلابيين وقائدهم". وقال الجنرال ولد عبد العزيز في ختام التظاهرة إن "المجلس الأعلى للدولة يشكركم على هذه المسيرة التي تعبر عن اهتمامكم بشؤون بلدكم".
وكشف بيان المجلس الأعلى للدولة عن أسماء بعض العسكريين الذين نفذوا الانقلاب والذين أصبحوا أعضاء في مجلس الحكم الذي سيتولى تسيير الأمور في البلاد إلى حين انتخاب رئيس جديد.
وإلى جانب ولد عبد العزيز هناك قائد أركان الجيش محمد ولد الغزواني وقائد أركان الحرس نكري فيلكس، والمدير العام للأمن محمد ولد الشيخ ولد الهادي.
وأعلن برلمانيون موريتانيون دعمهم للحركة التصحيحية التي قام بها الجيش، وطالبوا الشعب بالالتفاف حول المؤسسة البرلمانية والقوى السياسية الحية الهادفة إلى التغيير والحفاظ على الأمن العام، معلنين أسفهم "لما أوصل إليه الرئيس المخلوع وسياساته الارتجالية البلد من تعطيل لعمل المؤسسات الدستورية وانفراد بالسلطة دون اعتبار للأكثرية أو أساليب التشاور التي أسست للتجربة الديموقراطية الوليدة في موريتانيا". وما زال الرئيس المخلوع سيدي ولد شيخ، محتجزا في مقر الحرس الجمهوري على ما أفادت مصادر أمنية.
كما تعهد الانقلابيون في محاولة الطمأنة "باحترام جميع المعاهدات والالتزامات الدولية التي وقعتها موريتانيا". ويبدو أن الانقلابيين يسعون جاهدين لعدم استفزاز المجتمع الدولي الذي دان الانقلاب بعد 15 شهرا من انتخابات رئاسية أشاد بها الجميع ورأوا أنها "نموذج ديموقراطي" في أفريقيا والعالم العربي.
وقرر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إيفاد وفد برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إلى نواكشوط اليوم للوقوف على تطورات الأوضاع. وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة إن توجه هذا الوفد لموريتانيا يأتي رغبة من الجامعة العربية في القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وضمان الحفاظ على المكاسب الديموقراطية التي حققتها موريتانيا خلال الفترة الماضية. وقال بن حلي إن وفد الجامعة سيعمل على الالتقاء بكل الأطراف في موريتانيا على رأسهم قادة الانقلاب.
الجيران - وكالات - نواكشوط - حاول الانقلابيون الذين أطاحوا أول من أمس بأول رئيس منتخب ديموقراطيا في موريتانيا حشد الدعم الشعبي وطمأنة الأسرة الدولية التي دانت الانقلاب الذي قاده قائد الحرس الرئاسي.
ووعد قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي أطاح بالرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله في أول ظهور علني له أمس بأنه سوف "يحل كل مشاكل البلاد".
وشارك نحو ألف شخص في مسيرة دعم للانقلابيين في وسط نواكشوط. وردد المتظاهرون "عزيز عزيز". وبمعزل عن ذلك، كان الموريتانيون منشغلين بنشاطاتهم العادية في حين تمركزت آليات تنقل شرطيين من وحدة مكافحة الشغب في بعض النقاط الحساسة من العاصمة. وبالمقابل فرقت الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع مئات الأشخاص الذين تجمعوا في نواكشوط دعما للرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ.
وأعلن "مجلس الدولة" المكون من ثلاثة جنرالات وثمانية ضباط برتبة عقيد يقوده الجنرال عبد العزيز في بيان "إنهاء سلطة الرئيس" الذي انتخب في مارس 2007 ووعد بانتخابات "حرة وشفافة" في "أقرب وقت ممكن". وقال الجنرال ولد عبد العزيز "أتعهد بحل كل المشاكل في البلاد وبإحلال العدالة والمساواة".
وألقى قائد الانقلاب خطابا على مدخل القصر الرئاسي محاطا بأعضاء المجلس الأعلى للدولة. وقد خرج من القصر لتحية المتظاهرين في ختام تجمع نظموه "دعما للانقلابيين وقائدهم". وقال الجنرال ولد عبد العزيز في ختام التظاهرة إن "المجلس الأعلى للدولة يشكركم على هذه المسيرة التي تعبر عن اهتمامكم بشؤون بلدكم".
وكشف بيان المجلس الأعلى للدولة عن أسماء بعض العسكريين الذين نفذوا الانقلاب والذين أصبحوا أعضاء في مجلس الحكم الذي سيتولى تسيير الأمور في البلاد إلى حين انتخاب رئيس جديد.
وإلى جانب ولد عبد العزيز هناك قائد أركان الجيش محمد ولد الغزواني وقائد أركان الحرس نكري فيلكس، والمدير العام للأمن محمد ولد الشيخ ولد الهادي.
وأعلن برلمانيون موريتانيون دعمهم للحركة التصحيحية التي قام بها الجيش، وطالبوا الشعب بالالتفاف حول المؤسسة البرلمانية والقوى السياسية الحية الهادفة إلى التغيير والحفاظ على الأمن العام، معلنين أسفهم "لما أوصل إليه الرئيس المخلوع وسياساته الارتجالية البلد من تعطيل لعمل المؤسسات الدستورية وانفراد بالسلطة دون اعتبار للأكثرية أو أساليب التشاور التي أسست للتجربة الديموقراطية الوليدة في موريتانيا". وما زال الرئيس المخلوع سيدي ولد شيخ، محتجزا في مقر الحرس الجمهوري على ما أفادت مصادر أمنية.
كما تعهد الانقلابيون في محاولة الطمأنة "باحترام جميع المعاهدات والالتزامات الدولية التي وقعتها موريتانيا". ويبدو أن الانقلابيين يسعون جاهدين لعدم استفزاز المجتمع الدولي الذي دان الانقلاب بعد 15 شهرا من انتخابات رئاسية أشاد بها الجميع ورأوا أنها "نموذج ديموقراطي" في أفريقيا والعالم العربي.
وقرر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إيفاد وفد برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إلى نواكشوط اليوم للوقوف على تطورات الأوضاع. وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة إن توجه هذا الوفد لموريتانيا يأتي رغبة من الجامعة العربية في القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وضمان الحفاظ على المكاسب الديموقراطية التي حققتها موريتانيا خلال الفترة الماضية. وقال بن حلي إن وفد الجامعة سيعمل على الالتقاء بكل الأطراف في موريتانيا على رأسهم قادة الانقلاب.
