الرئيسية
أفرجت السلطات الأمنية السعودية بمدينة جدة (غرب السعودية) عن فتاة جامعية بعد توقيفها وهي تقود سيارة أحد أقاربها فيما يعد ثاني خرق معلن للحظر القانوني على قيادة النساء للسيارات بعد وفاة فتاة في حادثة مماثلة.
وتواصل مسلسل انتهاك حظر قيادة السيارة للمرأة في السعودية، دفع عضو مجلس الشورى السعودي د.محمد آل زلفة لدعوة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لإصدار قانون ينظم قيادة المرأة للسيارة لتلافي خرق القانون ووقوع حوادث ولحل الكثير من الإشكاليات الاجتماعية.
ووفقا للناطق الإعلامي بشرطة جدة العقيد مسفر الجعيد فإن الفتاة التي تبلغ من العمر 23 عاما قادت سيارتها في حي العزيزية (شمال شرق جدة) وشوهدت من قبل رجال الأمن. واضطرت السلطات الأمنية إلى فتح التحقيق مع الفتاة واستدعاء ولي أمرها الذي حضر وقدم كفالة حضورية للإفراج عن ابنته على أن يتم استكمال التحقيق مع والدها غدا السبت أمام ضابط التحقيق لاستكمال الإجراءات النظامية بحسب ما نقلته جريدة المدينة اليوم الجمعة 11-7-2008م.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من مصرع فتاة سعودية في العشرين من عمرها بالعاصمة الرياض في حادث مروري بعد قيادتها سيارة أخيها بسرعة جنونية واصطدامها بسيارة أخرى بعد مضايقات من الشباب لها وهي تقود السيارة وشيعت جنازتها الأربعاء الماضي، بحسب ما نقلته جريدة الرياض 9 – 7-2008.
إصدار قانون
وفي تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" دعا عضو مجلس الشورى محمد آل زلفة الملك عبد الله بن عبد العزيز والمشاركين في صنع القرار إلى إصدار قانون ينظم قيادة النساء للسيارة في ضوء المستجدات الأخيرة.
وأضاف: "إن قانون قيادة المرأة للسيارة سيحل الكثير من الإشكاليات الاجتماعية المتعلقة بالمرأة السعودية خاصة العاملات منهن اللاتي يعانين كثيرا من سبل المواصلات".
وطالب آل زلفة في الوقت ذاته السعوديات بعدم انتهاك قوانين القيادة المعمول بها حاليا.
واستبعد آل زلفة فتح نقاش حول القضية داخل مجلس الشورى مبررا ذلك بسبب "وجود فتاوى تحرم وتعطل صدور مثل هذه القرار".
وأضاف أن "أكبر معوق يراه العلماء من عدم إصدار مثل هذا القرار هو وضع الصورة الشمسية للمرأة في رخصتها مع العلم أن هناك صورا شمسية للمرأة في الأوراق الثبوتية الأخرى كجواز السفر مثلا".
وختم آل زلفة قوله بأنه ليس هناك في قانون المرور السعودي نص قاطع على عدم قيادة المرأة للسيارة، في المقابل لا يتم منح المرأة رخصة قيادة لها.
ومنذ أكثر من عامين يشهد المجتمع السعودي جدلا واسعًا حول قضية قيادة المرأة للسيارة والتي تُعَدّ مطلبًا لفريق من السعوديين يصنفون من وسائل الإعلام الغربية على أنهم من التيار الليبرالي بينهم بعض الوزراء بالحكومة.
فتوى دينية
والمرأة السعودية ممنوعة منذ عام 1990 من قيادة السيارة بموجب فتوى من هيئة كبار العلماء (أعلى سلطة دينية بالمملكة) اعتبرت ذلك مخالفًا للإسلام. ويستند العلماء السعوديون إلى القاعدة الفقهية التي تقول إن الشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع والوسائل المفضية إلى المحظورات والمفاسد، حتى إن كانت هذه الوسائل مباحة في الأصل.
ويرون أن هناك عددًا من المفاسد المترتبة على السماح للمرأة بقيادة السيارة، أهمها: كثرة خروج المرأة من البيت، وخلع النقاب بحجة رؤية الطريق، والسفر وحدها بدون محرم. وفي وقت سابق أكد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي أن موضوع قيادة المرأة للسيارة في السعودية سابق لأوانه لما تقتضيه المصلحة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه موضوع ثانوي ولا يعتبر من الأوليات في بلاده.
وفي المقابل، يرفض بعض الحقوقيين السعوديين تدخل السلطة الدينية، معتبرين أنها تناهض حقوق المرأة.
وذكرت صحيفة "ذا ديلي تليجراف" البريطانية مطلع العام تقريرا يفيد بأن المملكة "تعتزم بنهاية العام 2008 رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، وهو ما لم تؤكده وزارة الداخلية السعودية".
وتواصل مسلسل انتهاك حظر قيادة السيارة للمرأة في السعودية، دفع عضو مجلس الشورى السعودي د.محمد آل زلفة لدعوة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لإصدار قانون ينظم قيادة المرأة للسيارة لتلافي خرق القانون ووقوع حوادث ولحل الكثير من الإشكاليات الاجتماعية.
ووفقا للناطق الإعلامي بشرطة جدة العقيد مسفر الجعيد فإن الفتاة التي تبلغ من العمر 23 عاما قادت سيارتها في حي العزيزية (شمال شرق جدة) وشوهدت من قبل رجال الأمن. واضطرت السلطات الأمنية إلى فتح التحقيق مع الفتاة واستدعاء ولي أمرها الذي حضر وقدم كفالة حضورية للإفراج عن ابنته على أن يتم استكمال التحقيق مع والدها غدا السبت أمام ضابط التحقيق لاستكمال الإجراءات النظامية بحسب ما نقلته جريدة المدينة اليوم الجمعة 11-7-2008م.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من مصرع فتاة سعودية في العشرين من عمرها بالعاصمة الرياض في حادث مروري بعد قيادتها سيارة أخيها بسرعة جنونية واصطدامها بسيارة أخرى بعد مضايقات من الشباب لها وهي تقود السيارة وشيعت جنازتها الأربعاء الماضي، بحسب ما نقلته جريدة الرياض 9 – 7-2008.
إصدار قانون
وفي تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" دعا عضو مجلس الشورى محمد آل زلفة الملك عبد الله بن عبد العزيز والمشاركين في صنع القرار إلى إصدار قانون ينظم قيادة النساء للسيارة في ضوء المستجدات الأخيرة.
وأضاف: "إن قانون قيادة المرأة للسيارة سيحل الكثير من الإشكاليات الاجتماعية المتعلقة بالمرأة السعودية خاصة العاملات منهن اللاتي يعانين كثيرا من سبل المواصلات".
وطالب آل زلفة في الوقت ذاته السعوديات بعدم انتهاك قوانين القيادة المعمول بها حاليا.
واستبعد آل زلفة فتح نقاش حول القضية داخل مجلس الشورى مبررا ذلك بسبب "وجود فتاوى تحرم وتعطل صدور مثل هذه القرار".
وأضاف أن "أكبر معوق يراه العلماء من عدم إصدار مثل هذا القرار هو وضع الصورة الشمسية للمرأة في رخصتها مع العلم أن هناك صورا شمسية للمرأة في الأوراق الثبوتية الأخرى كجواز السفر مثلا".
وختم آل زلفة قوله بأنه ليس هناك في قانون المرور السعودي نص قاطع على عدم قيادة المرأة للسيارة، في المقابل لا يتم منح المرأة رخصة قيادة لها.
ومنذ أكثر من عامين يشهد المجتمع السعودي جدلا واسعًا حول قضية قيادة المرأة للسيارة والتي تُعَدّ مطلبًا لفريق من السعوديين يصنفون من وسائل الإعلام الغربية على أنهم من التيار الليبرالي بينهم بعض الوزراء بالحكومة.
فتوى دينية
والمرأة السعودية ممنوعة منذ عام 1990 من قيادة السيارة بموجب فتوى من هيئة كبار العلماء (أعلى سلطة دينية بالمملكة) اعتبرت ذلك مخالفًا للإسلام. ويستند العلماء السعوديون إلى القاعدة الفقهية التي تقول إن الشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع والوسائل المفضية إلى المحظورات والمفاسد، حتى إن كانت هذه الوسائل مباحة في الأصل.
ويرون أن هناك عددًا من المفاسد المترتبة على السماح للمرأة بقيادة السيارة، أهمها: كثرة خروج المرأة من البيت، وخلع النقاب بحجة رؤية الطريق، والسفر وحدها بدون محرم. وفي وقت سابق أكد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي أن موضوع قيادة المرأة للسيارة في السعودية سابق لأوانه لما تقتضيه المصلحة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه موضوع ثانوي ولا يعتبر من الأوليات في بلاده.
وفي المقابل، يرفض بعض الحقوقيين السعوديين تدخل السلطة الدينية، معتبرين أنها تناهض حقوق المرأة.
وذكرت صحيفة "ذا ديلي تليجراف" البريطانية مطلع العام تقريرا يفيد بأن المملكة "تعتزم بنهاية العام 2008 رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، وهو ما لم تؤكده وزارة الداخلية السعودية".
